جارى است . در جايى كه نايب بدون عذر ترك كند در اينجا نيز هرگاه نيابت به همان سال معين است اجاره منفسخ مىشود وبه قدر باقيمانده عمل را از أو پس مىگيرند واز محل ترك ، نايب مىگيرند . وهرگاه مطلق باشد وفسخ نكند اجاره را ودر سال آينده بجا آورد مجزى است ، هر چند معصيت كرده است به تأخير ومستحق تمام اجرت هست . وشهيد ( ره ) در دروس گفته است كه مستحق هيچ نيست ولازم اين سخن است كه مجزى هم نباشد ازمنوب عنه . وشايد نظر أو به اين باشد كه اين در حكم تعيين سال است . چون در بعضي تحقيقات خود گفته است كه اطلاق در جميع إجازات ، منصرف به تعجيل مىشود واين سخن ، على سبيل الاطلاق تمام نيست . با وجود اينكه خود شهيد ( ره ) باز در جاى ديگر حكم كرده است به اينكه أجير مطلق هرگاه اهمال كند بدون عذرى ، مستأجر مختار است ميان فسخ وامضا ولازم اين سخن اين است كه اجاره بدون فسخ منفسخ نمىشود واين مناقض كلام أول أو است ، واگر فسخ كنند بايد نايب بگيرند تا حج را تمام كند واسترداد مىكند از أو ، آنچه در برابر تتمه اعمال است . 423 - سؤال : هرگاه كسى أجير شده باشد از براي حج كسى ، آيا مىتواند كه خود را به اجاره بدهد از براي حج ديگرى ، پيش از آنكه حج أول را بجا بياورد يا نه ؟ وهمچنين در استيجار صوم وصلاة وغيره . جواب : تحقيق اين مطلب ، موقوف است به بيان اقسام أجير واحكام آن . ودر آن چند مطلب است : مطلب أول : اين است كه أجير بر دو قسم است ، أجير خاص وأجير مطلق . وبعضي آن را مشترك مىگويند . اما أجير خاص . پس آن بر دو قسم است : أول : آنكه أجير شود كه در مدت معينى به خودى خود ، متوجه امرى از أمور مستأجر بشود ، يا اينكه هر امرى كه به أو رجوع كند بجا آورد . مثل آنكه ، كسى را بگيرى كه ملازم تو باشد در مدت يك سال معين كه در أمور مرجوعه تو قيام نمايد به خودى خود . دوم : اينكه تعيين مدت نكند ، بلكه أجير شود كه عمل معينى را بكند ، مثل دوختن جامه معينى از روز معينى تا وقتي كه آن عمل تمام شود وبدون آنكه سستى